ماذا بعد قرار 46 محكمة التنفيذ

ماذا بعد قرار 46 محكمة التنفيذ إذا كنت تتسأل عن ما يلي قرار 46 الخاص بإيقاف الخدمات، سوف نشير إلى بعض المواد، المتعلقة بنظام التنفيذ خلال السطور التالية.

ماذا بعد قرار 46 محكمة التنفيذ

ماذا بعد قرار 46 محكمة التنفيذ يعد التنفيذ الجزء الأساسي في الحكم القضائي، حيث يتمثل التنفيذ في إنزال الحكم القضائي عن طريق إعلام الحكم ليصبح واقع.

نص المادة 46 إيقاف الخدمات

جاء نص المادة 46 الخاص بإيقاف الخدمات ينص على الآتي..

” إذا لم يتمكن المدين من التنفيذ و قضاء الدين و يقوم برد الأموال على أساس ، كما أنه لم يتمكن من الوفاء بهذا الدين المتعلق به في فترة لا تتعدى خمسة أيام ، منذ ان تم الإبلاغ عن هذا الأمر أمام المحكمة ، و كذلك منذ تاريخ النشر بأحد الصحف فسوف يتم تعريفه كمماطل ، و في هذا الوقت يتم إرسال أمر قضائي واجب التنفيذ سريعا ضد هذا المدين ، و هذا الأمر يشمل منعه من السفر ، كذلك يتم إيقاف كافة المعاملات الخاصة به و بالتوكيلات منه ، و ذلك بصفة مباشرة و غير مباشرة بكافة ما يتعلق بالأموال و ما يمكن التصرف فيها ، هذا بالإضافة أيضا إلى الإفصاح عن الأموال الخاصة بالمدين ، و ما عليه ان يردها مستقبلا ، كذلك يتم الافصاح عن الرخص و السجلات الخاصة بالأنشطة التجارية للمدين ، و كذلك الأنشطة المهنية الخاصة به ، و يتم اطلاق شعار مرخص له يشمل كافة التسجيلات و المعلومات الائتمانية و التي قد يتم تجميدها لحين السداد “.

أهداف المادة 46 نظام التنفيذ

تتمثل أهداف المادة 46 من نظام التنفيذ، في إلزام الشخص المدان أو المحكوم عليه، بسداد الحق الخاص بشخص أخر، ويشكل تنفيذ الحكم هو الهدف والجزء الأساسي في إقامة الدعوى.

لذلك يعد تنفيذ الحكم من قبل الشخص المدان، هو أهم الأهداف الخاصة بالمادة 46.

ماذا بعد قرار 46 محكمة التنفيذ

هناك بعض المواد التي تتعلق بنظام التنفيذ، والتي تعد ضمن مواد نظام التنفيذ، وسوف نشير إليها..

المادة 69 من نظام التنفيذ

تنص المادة 69 على أنه في حالة عدم قيام الشخص المدين أو المحكوم عليه، بتنفيذ الحكم الصادر ضده وسداد المبلغ الخاص به، يتم إصدار حكم ضده من قبل قاضي التنفيذ، ويعني الحكم بإلزامه بغرامة مالية لا تتعدى العشرة آلاف ريال يومي، يتم إيداعها في حساب المحكمة عن كل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده عن التنفيذ، ولكن بجوز تراجع القاضي عن الحكم وإلغاء الغرامة أو جزء منها، في حال المبادرة بالسداد والتنفيذ.

المادة 70 من نظام التنفيذ

تعني المادة 70 من نظام التنفيذ، بإمكانية إصدار القاضي لقرار حبس المنفذ ضده، في حال تعذر استعمال القوة المختصة لإجراء التنفيذ، أو في حال لم يقم المنفذ ضده بعدم سداد وتنفيذ الغرامة الخاصة به، في المدة المحددة.

أركان التنفيذ لقرار 46

هناك خمسة أركان أساسية لعملية تنفيذ القرار 46، الخاص بإيقاف الخدمات، والتي تتمثل فيما يلي..

الركن الأول ” طالب التنفيذ “

هو الشخص صاحب الدعوى أو الدائن، ويتمثل دوره في تقديم دعوى بطلب التنفيذ.

الركن الثاني ” المحكوم عليه “

يتمثل في الشخص المدين الذي يصدر بصدده الحكم ومن ثم التنفيذ، ولكن عقب أن يتم تعيينه.

الركن الثالث ” الحكم القضائي أو مستند التنفيذ “

حيث يصدر من قبل جهة قضائية معتبرة.

الركن الرابع ” الجهة التنفيذية “

تتمثل في كل من قاضي التنفيذ ومعاونيه.

الركن الخامس ” محل التنفيذ “

يتمثل في إلزام الشخص المدين أو المحكوم عليه، بسداد حق الدائن، ولكن لا يجب أن يتم إلزام الشخص المعسر أن يسد مبلغ أو إلزام عاجز أن يتم عمل ما اشتمل عليه إعلام الحكم.