قانون الخروج النهائي من السعودية

قانون الخروج النهائي من السعودية

قانون الخروج النهائي من السعودية ،والتي أقرته وزارة العمل في المملكة ،وفق بعض الشروط وقانون الخروج النهائي من السعودية، جاء وفق الخطة التنموية الجديدة للمملكة ، والتي تهدف تطوير كل القوانين بما يخدم المصلحة العليا للوطن ،والخطة التنموية الممتدة غلى عام 2030.

ما هو قانون الخروج النهائي من السعودية

أقرت المملكة من خلال وزارة العمل، قرار يعطي امكانية للمقيم بالغاء تأشيرة الخروج النهائي،بعد أن تم الاصدار لها من خلال أمر تعسفي أو التعنت الواضح من الكفيل السعودي، وقالت أنه من حق هذا المقيم أن يقوم بالطعن على التأشيرة الصادرة بحقه، ويقوم بابداء وتوضيح الاسباب الخاصة باصدار تاشيرة الخروج النهائي،  وفي حال كان المقيم لديه رغبة أن يبقى داخل المملكة، نص القانون على اعطائه فرصة شهرين في البلاد، محتسبة مدتها من تاريخ اصداار تأشيرة الخروج النهائي .

ما هو قانون الخروج النهائي من السعودية

ماذا بعد صدور التأشيرة للخروج النهائي

يحق للمقيم المكوث في المملكة مدة شهرين ،خلالهما يكون المقيم بحث لنفسه عن كفيل جديد ،حيث يقوم بنقل كفالته على الكفيل الجديد ،ليتم على ذلك عمل الغاء لتأشيرة الخروج النهائي من السعودية، وامكانية المقيم أن يقوم بعمل استصدار لاقامة جديدة على الكفيل الجديد، والقرار فعليا في صالح لاخوة المقيمين في المملكة، لحفظ الحقوق والواجبات لهم داخلها ،والعمل على تنظيم العلاقة بين الكفيل والمكفول.

اقرأ أيضا

كيف اطبع التاشيرة من موقع وزارة العمل

شروط قانون الخروج النهائي من السعودية

حددت وزارة العمل مجموعة من الشروط لقانون الخروج النهائي، حيث قالت انه لابد أن يكون المقيم ليس بحقه أية بلاغات للهروب  مقدمة من الكفيل الحالي بشكل سابق أو حالي، كما انه لابد أن يكون المقيم ليس عليه أية قضايا عالقة في المحاكم داخل المملكة، كما أكدت على انه لابد وأن يكون المقيم متمتعا بالسلوك الطيب وحسن السير طوال الفترة التي قضاها داخل المملكة ،وطوال فترة العمل، كما قالت الوزارة أنه لابد وأن يكون المقيم حصل على موافقة من الكفيل السابق له ،على القيام بنقل الكفالة الخاصة به من الكفيل الحالي لكفيل آخر.

شروط قانون الخروج النهائي من السعودية

اقرأ أيضا

مدة صلاحية التأشيرة بعد صدورها من المملكة

لماذا صدر قانون الخروج النهائي

جاء قرار وزارة العمل بهذا القرار ،من أجل الاسهام في تخفيض اصدار التأشيرات الجديدة للمهن الجديدة داخل البلاد، بل يمكن عمل احلال للعمالة الموجودة ،فعليا على أرض المملكة من مكان لاخر، طالما أن العامل أثبت حسن السير والسلوك في عمله ،فلما لا يتم وضعه في عمل آخر، والاستفادة من الخبرة لديهم على مختلف التخصصات بالبلاد، كما أن الوزارة قالت أن القانون يساهم في تخفيف الأعباء عن الاخوة المقيمين، ورفع الاذى عنهم وحفظ حقوقهم، وتنفيذ رغبتهم في البقاء في المملكة، طالما لم يثبت عليهم ادانة بأي شكل من الاشكال أو قيامهم بمخالفة قوانين المملكة.

ماذا بعد صدور التأشيرة لخروج النهائي ولم يتم نقل الكفالة

في حال كان المقيم أنتهت مدة السماح ،بوجوده داخل المملكة ولم يجد كفيلا جديدا ،ينقل كفالته عليه فهذا المقيم، لابد أن يغادر المملكة مع نهاية مدة الستين يوما ،ولكن في حال كانت التأشيرة النهائية صادرة بحقه دون أية قضايا داخل المملكة ،ولم يثبت أدانته في اية مخالفات للقوانين، فيمكن لهذا المقيم أن يعودة مرة أخرى للبلاد مع كفالة أخرى، دون أية مشكلة أو موانع من دخول أراضي السعودية.

اقرأ أيضا

تمديد تأشيرة الخروج والعودة للتابعين قبل انتهائها

ماذا بحق المقيم الذي تواجد بعد انهاء مدة السماح الستين يوما

في حال أن المقيم  تواجد في المملكة فترة السماح ،الذي قد حددها القانون بالسماح بالتواجد، فعند صدور تأشيرة الخروج النهائي، والتي صدرت بشكل تعنتي وثبت المقيم حقه ،ولكنه لم يجد كفيلا جديدا ،لينقل الكفالة عليه وانتهت مدة السماح ولم يسلم نفسه أو يخرج من البلاد، بعد مرور الستين يوما، فهذا المقيم قد خالف القوانين في المملكة ،وعليه يتم تطبيق العقوبة لتلك المخالفة كاملة ،وهي أنه يتم المنع له من دخول أرض السعودية على كفيل جديد، إلا بعد مرور ثلاثة أعوام كاملة ،وغير مصرح له دخول المملكة في تلك الفترة ،ولكن بعد انتهاء مدة الثلاث سنوات ،يمكنه معاودة دخول المملكة على كفالة جديدة.

غرامة التواجد في المملكة بعد انتهاء مدة السماح

في حال انتهت المدة المسموح بها التواجد في المملكة ،وهي المحددة بمدة ستين يوما او شهرين ،فعليه يكون المقيم خالف القانون في المملكة، فغير عقوبة المغادرة دون عودة لمدة ثلاث سنوات على كفالة جديد، فإنه يعاقب بدفع غرامة مالية للسلطات ،والتي قدرها القانون الخاص بالخروج النهائي بحوالي ألف ريال سعودي واجة السداد.

هل القانون مطبق على كل الجنسيات

شروط القانون لا تختلف بل مطبقة على الجميع المتواجد على ارض المملكة، سواء عرب أو مصريين أو آسيويين ولا خلاف في ذلك ،وقانون العمل السعودي واحد على الجميع ،ويطبق على كل الجنسيات والعمالة المقيمة داخل المملكة دون تفرقة ،والتي تم وضعها لحفظ الحقوق والواجبات، في العلاقة بين الكفيل والمكفول ،اية كانت الجنسية للمكفول على ارض المملكة