قد يكون البعض يرى أن سلطنة عمان متخصصة فقط في إصدار البترول وتصديره لدول العالم ، الأمر لا يتوقف على ذلك فقط بل أن السياسة الداخلية في الوطن العماني اهتم بشكل كبير في الآونة الأخيرة بأكثر من قطاع لكي يكون الخير من كافة المجالات ، ولا يتوقف الأمر عند البترول فقط ، هذا ما جعل الحكومة العمانية تهتم بشكل أكبر بالمجال الزراعي .

فقد وصل الإنتاج الزراعي في سلطنة عمان إلى مراحل متقدمة للغاية خاصة مع توافر السهول والأودية التي قامت الدولة بتوفير المشروعات بها لتكبير الرقعة الزراعية في السلطنة ، فقد وصلت الأراضي الزراعية الآن في سلطنة عمان إلى ما يقرب من 15 % من إجمالي المساحة الإجمالية للسلطنة على الرغم من أن الجزء المخصص للزراعة في هذه الأودية والسهول لم يتم زراعته بشكل كامل ، إلا أن السياسة المتبعة سوف تظل تسير على نفس ذات النهج لتحقيق نتائج أكثر فائدة للجميع ، فما يتم زراعته بشكل حقيقي الآن في السلطنة يتسع لحوالي 62 ألف هكتار ما بين ظفار والواحات .

المنتجات الزراعية
شملت الآن الزراعة في سلطنة عمان زروع كثيرة مثل نخيل التمر والليمون والموز والقمح وكذلك نخيل جوز الهند وغيرها من المزروعات المفيدة للغاية للإنسان وللدولة العمانية ، فقد يجعل هذا الإنتاج الزراعي في يوم من الأيام فائض كبير يحل على الدولة ومن ثم التصدير للخارج ، ولما لا وأن عدد سكان سلطنة عمان ليس بالكثير ، فإجمالي عدد سكان سلطنة عمان لا يتعدى خمسة مليون مواطن عماني ، وهذا أن دل فأنه يدل أن الخير يؤول بالتأكيد على هذا الشعب الطيب والحكومة الواعية .

التمر وتصديره
أغلب المزروعات في سلطنة عمان ترتكز على الفاكهة والأشجار بنسبة 58% من أجمالي مساحة الأرض المزروعة بالفعل في السلطنة ، وتطرح هذه البقعة الزراعية ما يقرب من 22 ألف هكتار من الفواكه ، والمميز أن النسبة الأكبر من هذه البقع الزراعية يزرع بالنخيل ، فنحن نتحدث عن ثروة حقيقية من النخيل حسب الطبيعة الصحراوية التي يتم الزراعة فيها .

تتمثل هذه الثروة لنحو ثمان مليون نخلة لكي تنتج أجود أنواع التمر العالمي ، فقد خرجت إحصائية تؤكد أن ما تنتجه سلطنة عمان سنويا من هذا التمر يعادل ما يقرب من مائتين ألف طن من التمر ذا الجودة الفريدة كل عام ، لذلك نحن كما أكدنا في بداية المقال أن سلطنة عمان ليست هي الدولة التي تعتمد على البترول فقط ، بل أن المنهجية السياسية الرائدة تذهب بالتخطيط إلى أبعد من ذلك ، والذي يؤكد على ما نقوله هذا أن تصدير الدولة العمانية في كل عام من التمر العالي الجودة لا يقل عن خمسة ألاف طن سنويا .

فإذا ظل التفكير الصحيح في استغلال الطبيعة الصحراوية التي ينموا فيها النخيل ومع المناخ المناسب لطرح هذه الكمية الرائعة من التمر فسوف يكون العائد من تصديره مميز ويأتي جنبا إلى جنب مع تصدير البترول من أجل زيادة دخول الوطن العماني دون شك ، وهذا هو الشغل الشاغل للحكومة العمانية الرائدة .

الخضروات
قد تكون الخضروات في سلطنة عمان تعاني بعض الشيء وليست كزراعة النخيل ، فقد يعاني الوطن العماني بعض الشيء من قلة الخضروات وهناك استيراد للخضروات من الخارج ، وهذا لأن النسبة المزروعة فقط سبع ألاف هكتار من إجمالي الأراضي المزروعة في سلطنة عمان ، ومع السياسة الزراعية الجديدة للدولة قد نجد أن خلال الأعوام القادمة قل الاستيراد من الخضروات بنسب كبيرة حسب ما يشير إليه علماء وخبراء السلطنة .

البرسيم
ختاما بالبرسيم فأن البرسيم وزراعته من أجل الثروة الحيوانية في سلطنة عمان المساحة الزراعية له قد تكون محدودة أيضا ، حيث أن المساحة المزروعة من البرسيم في سلطنة عمان فقط سبعة ألاف هكتار ، وهذا ما يجعل الحكومة دائما شغلها الشاغل هي توسعة البقعة الزراعية لكفاية متطلبات الشعب العماني من الغذاء وكذلك لتوفير الطعام للثورة الحيوانية التي يستفيد منها أيضا المواطن العماني .

الجدير بالذكر أن القطاع الزراعي بشكل عام في سلطنة عمان يعمل على كفاية الشعب العماني في الغذاء والمنتجات الزراعية ، والحق يقال أن الحكومة ناجحة بالفعل في سد احتياجات الشعب العماني بشكل رائع ، خاصة وأن الواضح في صادرات سلطنة عمان أنها تعتمد في المقام الأول على البترول وتصديره وفي المرتبة الثانية تأتي المنتجات الزراعية وتصديرها .