الهيكل التنظيمي لادارة الجودة الشاملة

الهيكل التنظيمي لادارة الجودة الشاملة وما هي اهم الأشياء التي يجب معرفتها في ذلك الشأن، فهناك عدد كبير من المنظمات الادارية التي قامت بانشاء دائرة للجودة حتى تستطيع أن تكون مسؤولة عن كل الأنشطة التي تتعلق بالجودة داخل تلك المؤسسة.

فبغض النظر عن أي مسمى من المسميات لتلك الدائرة، الضبط الإحصائي للجودة، وتأكيد الجودة، وادارة الجودة الشاملة، ولكن كل تلك الانشطة التي يتم تغطيتها تتعلق بأساسيات الجودة بشكل كبير.

1 الهيكل التنظيمي لادارة الجودة الشاملة
2 الاتجاهات الاربعة لتنظيم الجودة في الولايات المتحدة الأمريكية
3 العوامل المحددة لاختيار الشكل التنظيمي
4 موقع جهاز إدارة الجودة على الهيكل التنظيمي
5 مهمة مجلس الجودة

الهيكل التنظيمي لادارة الجودة الشاملة

قد قام عدد كبير من المنظمات إنشاء دائرة للجودة حتى تكون مسؤول عن كل الانشطة التي تتعلق بالجودة بداخلها، وبغض النظر عن تلك المسميات للمنظمة في تلك الدائرة والتي يمكن أن تكون باسم الضبط الاحصائي للجودة، أو المراقبة بالجودة الكلية، او تاكيد الجودة، او حتى ادارة الجودة الشاملة، إلا أن تلك الانشطة التي تقوم بتغطيتها والتي تتعلق على أهم أسس الجودة بشكل كبير.

الاتجاهات الاربعة لتنظيم الجودة في الولايات المتحدة الأمريكية

في خلال الثمانينات من القرن العشرين قد ظهرت اربعة اتجاهات داخل الولايات المتحدة الامريكية لتنظيم عملية الجودة والتي من اهمها.

1_ تحويل بعض مهام إدارة الجودة الشاملة من دائرة الجودة إلى الدوائر الأخرى، فمثلاً تم تحويل دراسات قدرة السيرورات من دائرة الجودة إلى دائرة هندسة السيرورات.

2_ توسيع نطاق إدارة الجودة، من خلال السيرورات فقط إلى كافة أنواع العمليات ومن العميل الخارجي فقط إلى العميل الخارجي والداخلي.

3_ التوسع الكبير في استخدام فرق العمل.

4_ تفويض سلطة اتخاذ القرار إلى المستويات الإدارية الأقل.

تلك الاتجاهات التي كانت السبب في بناء ادارة الجودة الخاصة الشاملة التي تختلف في ادارتها بالأنشطة والمنظمات الاخرى.

الهيكل التنظيمي لادارة الجودة الشاملة

اقرأ ايضا : مفهوم الكفاءة الادارية ودور الاسلام في تنميتها

العوامل المحددة لاختيار الشكل التنظيمي

لا يوجد أي تنظيم نمطي يمكن ان نسير عليه في إدارة الجودة الشاملة داخل المنظمات، فيختلف ذلك التنظيم من منظمة الى اخرى، وايضا من وقت الى آخر، وفق للعديد من العوامل التي تؤثر في اختيار الشكل التنظيمي والتي من أهمها.

1_ حجم المنظمات، اي انه كلما كبر حجم المنظمة كلما تطلب منه توسيع في الوحدة الخاصة بالجودة وتنوع نشاطاتها.

2_ نظرة الإدارة العليا الى اهمية الجودة، في اهتمام الإدارة العليا بالجودة يعني اعطاء دور اكبر بكثير لادارة الجودة الشاملة.

3_ تعمل أيضا على توفير الإمكانيات المالية داخل المنظمة.

4_ توفر الإمكانيات البشرية، ففي ظل عدم وجود المتخصصين بشكل كافي في إدارة الجودة الشاملة في الدول النامية.

5_ سعة الانتشار الجغرافي للمنظمة، فإن المنظمة هي التي يوجد لها العديد من الفروع والتي تحتاج الى هيكل تنظيمي أكثر تطورا من السابق.

موقع جهاز إدارة الجودة على الهيكل التنظيمي

1_ انشاء دائرة الجودة، فهناك حاجة كبيرة من قبل المنظمات وخاصة تلك المنظمات الكبيرة، والتي تحتاج الى عمل دائرة متخصصة في الجودة، والتي تقوم بالإشراف على تخطيط وتنفيذ ومراقبة الجودة، حتى إنه يتم تعيين بعض المدراء داخل الدائرة والتي من أهم صفاتهم.

أ_ أن يكون يمتلك مهارة اتصالية جيدة، وان يكون راغب في رفع مستوى الرضا لدى العملاء، وإجراء العديد من التحسينات.

ب_ أن تكون لديه مهارة الاتصال، والقدرة على التخطيط والتنفيذ داخل نظام الجودة، والقدرة على متابعة وتقييم انظمة الجودة، وايضا تنفيذ خطة التعليم والتدريب، والإشراف على كل المشاريع والتحسينات المستمرة، وتعزيز مفهوم الشراكة مع الموردين والعملاء.

ج_ يوجد في الهيكل التنظيمي العديد من العلاقات الافقية وهذا يعني بان المركز استشاري، ولكن الأمر مختلف في العمودية، فهي تكون مركز القرار، ودائرة الجودة وانها ايضا الموقع الاستشاري وليس موقع اتخاذ القرار وأنها تتمتع بمستوى عالي

2_ إنشاء قسم الجودة، يعتبر واحد من الدوائر الخاصة بالجودة المنظمة ويكون فيها المسؤول عن الجودة هو رئيس قسم تحت اشراف مدير دائرة معينة، كالدائرة الانتاجية وايضا دائرة المعلومات او حتى الشؤون الادارية، ومن اهم اقسام الجودة وهي تعتبر أقل بكثير من ادارة الجودة، اي انه كلما صغر حجم المنظمة كلما قلت اهمية الوحدة للجودة.

3_ عدم وجود وحدة ادارية للجودة، خاصة اذا كانت تلك المنظمة صغيرة، والتي يمكن ألا تكون بحاجة إلى إنشاء دوائر او اقسام متفرعة لها، وتكتفي الادارة بتعهد تلك المهمة الى مدير الدوائر للقيام بالاعمال الخاصة بالجودة، بالاضافة الى قيامه بمهام عمله الاصلية.

4_ الاستعانة بمستشار خارجي، ويكون تلك المهمة قابلة للدفع على أتعاب محددة مسبقا ويتم الاتفاق عليها بين الطرفين، ذلك الخبير الخارجي يتمتع بسلطة استشارية، وعليه ان يكون ملم بكل العمليات والمنظمات والمنتجات في المؤسسة.