الاسباب المشروعة لانهاء عقد العمل بالمملكة

الاسباب المشروعة لانهاء عقد العمل

 الاسباب المشروعة لانهاء عقد العمل في المملكة يتم تحديدها بواسطة ثلاثة مواد في قانون العمل السعودي ، وهي المادة 77 والمادة 47 والمادة 80 ، وكل مادة تختص بجزء معين ، فمنها ما يختص بالتعويض ، ومنها ما يشرح أسباب إنهاء العقد أو فسخه دون سابق إنذار ، وهذه المواد كالتالي :

المادة 77 من نظام العمل

هذه المادة هي التي توضح التعويض الذي يناله المتضرر من إنهاء عقد العمل لأسباب غير مشروعة ، وقد كان النص القديم يتيح للقاضي تحديد قيمة التعويض ، ونص المادة 77 القديم هو :  ” إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية ، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء ” .

ولكن مؤخرا تم تعديل هذه المادة لتصبح كالتالي : ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع ، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي :

١ – أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل ، إذا كان العقد غير محدد المدة .

٢ – أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة .

٣ – يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين .

ويلاحظ في المادة 77 الجديدة أنها حددت قيمة التعويض بدلا من القاضي كما كان الحال في المادة 77 القديمة، كما أنها بينت أنه من الممكن أن يتم تحديد قيمة التعويض في حالة أنهى أحد طرفي التعاقد العقد في العقد نفسه، وهذا الأمر ينفي من أثير حول هذه المادة من أنها سهلت لأصحاب العمل فصل موظفيها دون سبب ودون تعويضهم، وأنها فقط وضحت الأمور أكثر وحددقت قيمة التعويض، وهذا الأمر في صالح طرفي التعاقد .

الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل

إقرأ أيضا      

 ما هي شروط فصل الموظف السعودي في القطاع الخاص

المادة 47 من قانون العمل

هذه المادة توضح الأسباب التي تجعل من حق صاحب العمل أن ينهي التعاقد مع عامل ، بدون أن يعطيه أي تعويض مادي ، وكل سبب خارج هذه الأسباب ولا يوجد له نص في المادة 80 من قانون العمل تعتبر أسباب غير مشروعة وتجعل من حق العامل المطالبة بتعويض ، ونص المادة 47 كالتالي :

ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية :

– إذا اتفق الطرفان على إنهائه ، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية .

– إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذه النظام  ؛ فيستمر إلى أجله .

– بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة ، وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام .

– بلوغ العامل سن التقاعد – وهي ستون سنة للعمال وخمس وخمسون سنة للعاملات – ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل. وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته .

– القوة القاهرة.

– إغلاق المنشأة نهائياً.

– إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذلك .

– أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر .

المادة 47 من قانون العمل

إقرأ أيضا    

    نموذج استلام الراتب مكتب العمل ” العمالة المنزلية “

المادة 80 من قانون العمل السعودي

هذه المادة توضح أنه من حق العامل أو الموظف في الحصول على تعويض في حالة تم طرده لأسباب غير مشروعة وهذه الأسباب هي أي سبب غير المذكور في نص المادة، ونص المادة كالتالي :

لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه، إلا في الحالات الآتية وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ  :

–  إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسوؤل أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.

– إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمداً التعليمات – المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل – الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.

– إذا ثبت أتباعه سلوكاً سيئاً أو إرتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.

– إذا وقع من العامل عمداً أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق قلة المال بصاحب العمل على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

– إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل .

– إذا كان العامل معيناً تحت الاختبار .

– إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية.

– إذا ثبت أنه إستغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية .

– إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.

فإذا كان إنهاء عقد العمل نتيجة لأي من الأسباب المذكورة في المادة 47 من قانون العمل، أو المادة 80 من قانون العمل، يكون يكون هذا الإنهاء مشروع طبقا للقانون السعودي.